المسمار الأخير في نعش التشيع
كتاب الكافي للكليني مزوَّر
بسم الله ارحمن الرحيم
لا بدَّ قبل أن نشرعَ في فضح تزوير كتاب الكافي لشيخ الشيعة الكليني أن نبيِّن مقدار التحريف والتزييف في مؤلفات الشيعة عموماً ،لا سيما الكتب الحديثية منها .
ثم نخلص بعد ذلك الى بيان تزييف كتاب الشيعة الأشهر و مستودع رواياتهم الأكبر ، ألا وهو كتاب الكافي لشيخ الشيعة الكليني
الرافضة والتلفيق
الحديثي:
المتأمِّل لكتب الشيعة ومصادرهم المُعتبرة يُلاحظ عدَّة أمور تُقلِّل بل تنسف الثقة بجميع تلك الكتب والمرويات، فمن ذلك:
1- لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل، كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجد أنه كثيرا ما يقعُ غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.
2- أنه ليس للشيعة معايير ولا مقاييس في نقد الحديث والأثر والأخبار، وتهافت أخبار الشيعة لا يحتاج إلى إثبات وتوثيق، بل ليس
لوسائل الإسناد إليها من طريق، مِمَّا يدلُّ على استشراء الوضع عندهم واستساغة التلفيق.
ومن أراد التأكُّد فليراجع كتاب "كسر الصنم " لآية الله البرقعي رحمه الله والذي اهتدى إلى مذهب أهل السنة، إذ أبان فيه رحمه الله تهافت روايات الكافي للكليني -الذي هو أصح كتبهم- فغيره من الكتب من باب أولى.
3- كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المتوفى سنة 965هـ)، يقول شيخهم الحائري: (ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا
قبل الشهيد الثاني)( [1]).
بل حتى تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع، يقول الحر العاملي:
(أن هذا الاصطلاح مستحدث، في زمان العلامة، أو شيخه، أحمد بن طاوس، كما هو معلوم، وهم معترفون به)( [2]).
فما هو سبب التأليف فيها يا تُرى:
من الملاحظ، أن هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقا لحملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التشنيع على الشيعة في كونهم ليست لديهم كتب في أحوال الرجال، ويظهر هذا جلياًّ في قول العاملي "إمام الجرح والتعديل عند القوم" :
(والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم
أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم)( [3]).
فهاهنا يبين الحر العاملي الذي من المفروض أن يكون علامة في الجرح والتعديل) أن وضع السند فقط لدفع اتهامات أهل السنة والجماعة، إنما أصل تصحيحهم هو ناقل الحديث الثقة، ولا يلزم ثقة المنقول عنهم! .
إذاً فعلم الحديث عندهم ما هو إلا تقليدٌ لأهل السنة، ودفعٌ لتشنيعهم، يقول شيخهم الحائري:
(ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد
أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة)، ويعني بالعامة –بالطبع- أهل السنة( [4]).
ويقول الحر العاملي أيضاً:
(إن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن، وغيره).
4- بل وحتى علم الجرح والتعديل المستحدث فيه تناقضات واختلافات في حدوده وضوابطه وشرائطه، حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني:
(في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا
تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كمالا يخفى على الخبير بها)( [5]).
فهذا هو اعتراف شيخهم ومقدَّمهم في الجرح والتعديل، لكن هذه لعلَّها تهون عند التي تليها وهو قول الحر العاملي معرِّفاً الحديث الصحيح:
(بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح –عندهم-: «ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات». ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن "الثقة" بمعنى «العدل،
الضابط» ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟)( [6]).
5- ومع ذلك فالرواة كلهم -لا جُلُّهم- لا تُعلم أحوالهم، فهم كلهم مجروحون، فيكفي أنه لم يسلم من الجرح عندهم لا جابراً الجعفي ولا الحارث الأعور ولا المغيرة بن سعيد ولا زرارة بن أعين، ولا غيرهم من مشاهير رواتهم، بل يروون عن أئمتهم لعنهم والتبرؤ منهم، وقد لخص شيخ الطائفة الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم يقول فيه:
(إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع هذا إن كتبهم معتمدة)(
[7]).
ويقول الحر العاملي عن منهج علماء الشيعة في التوثيق: (يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟)( [8]).
ويقول أيضاً: (ومثله يأتي في رواية الثقات؛ الأجلاء -كأصحاب الإجماع، ونحوهم- عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته)( [9]).
فيا سبحان الله! عن أيِّ عقل تأصَّلت تلك القواعد، وتفتَّقت هاتيك الأوابد، فسبحان من قسَّم العقول وحرم منها الرافضة؟؟
6- كما يلاحِظ أن مجاميعهم
الكبيرة كبحار الأنوار والوسائل ومستدرك الوسائل وغيرها، فهذه تزعم أنها جمعت بين السبعين إلى الثمانين كتابا لم يرها أحدٌ من قبلهم، ولم ينقل عنها ناقل، بل يأتي المجلسي فيزعم من قرون استيعابه لكتب القوم وأحاديثهم، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه كتباً جديدة، وأحاديث جديدة لم تكن معروفة على مدى ألف عام! " فيالله العجب"؟
7- ولو سلمت مروياتهم من الكذب والتحريف -وأنَّى لها ذلك وهذا حال رُراتها- فإن احتمال التقية عليها وارد، ولذلك فمن أراد تصحيح حديث عندهم حمَلَ الجرحَ على التقية من الإمام أو خاصته -ممن يزعمون-. وما أدراه ما الذي خرج مخرج
التقية مما كان من واجب النصيحة؟
وهذا ديدن أهل الرفض، فهم يتركون كتاب الله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ويدَّعون فيه التحريف، ومع ذلك فمصادرهم التي يتولَّونها إمَّا:
- إحالة إلى غائب كالجفر الذي يزعمون، أو رقاع المهدي الذي يفترون، أو قرآن فاطمة الذي ينتظرون.
- وإمَّا أخبار كذبة ٍ يستحيل روايتهم عن إمام أو غيره، ولو سلمت ما كانوا مأمونين عليها، ولو اؤتمنوا عليها ما كان إلى توثيقها سبيل لعلل كثيرة، منها:
أ- الانقطاع.
ب- والإرسال.
ج- وجهالة حال الراوي في كثير من الأحيان، وربَّما جهالة العين.
ومع ذلك فليس عندهم شيء اسمه تخريج،
أو جمع طرق وأسانيد، بل يأتي أحدهم بمتن بإسناد من القرن الخامس مثلا، ويأتي غيره قبله أو بعده من قرن آخر بنفس الإسناد لمتن آخر، ويروي من هو في القرن الثالث مثلاً عمَّن هو في القرن الخامس.
وقد تجد اثنين من أصحاب كتبهم المعتمدة يُكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف حديث أو أكثر، وذاك يروي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم لا يشتركان ولا في حديث واحد!
8- ثمَّ بعد ذلك اختلاف رواياتهم وأقوالهم، وظهور التناقض والاختلاف في كتبهم حتى في الأمور العقدية، حتى اشتكى من ذلك علماؤهم، كنتيجة طبيعية لعدم التفريق بين الصحيح والضعيف،
واختلاط الحابل بالنابل في دين الإثني عشرية.
وقد أكثر الشكاية من ذلك شيخهم محمد بن الحسن الطوسي كثيراً، وذلك لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين، يقول الطوسي:
(لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه)( [10]).
ويقول أيضاً الفيض الكاشاني صاحب الوافي:
(تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها)( [11]).
ويقول الكشي:
اشتكى الفيض بن
المختار إلى أبي عبد الله قال: [[ جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإن أحدث أحدهم بالحديث، فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ]]( [12]).
9- كما يلاحظ أنَّ رواة الشيعة عن أهل البيت -وعلى الأخصِّ الرواة عن جعفر الصادق- كلهم كوفيون وجعفر الصادق رحمه الله وسائر
أئمة أهل البيت من قبله مدنيون! ولذلك فليس لجعفر ولآبائه -عدا السبطين رضي الله عنهما- أضرحة عند الشيعة لأنهم ماتوا رحمهم الله في المدينة بين أهل السنة.
ولذلك فقد نصَّ شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية قدس الله روحه أن الرفض لم يُعرف في المدينة قبل القرن السادس.
والشيعة يعلمون ذلك جيداً، ولذلك تجد في روايات الكليني وغيره عن رواتهم: (كتب إليَّ أبو عبد الله -أي: جعفر- بكذا، وكتبت إليه بكذا).
فالسؤال الذي يطرح نفسه متى رأى أولئك الرواة جعفراً رحمه الله، وغيره من الأئمة،
وكيف؟
ولو جاز ذلك منطقياً، فكيف استطاعوا تجاوز عقبة العباسيين ورواية كل تلك الآثار، إذ معلوم ٌ أن العباسيين كانوا يراقبون العلويين ليل نهار، لا سيما بعد خروج محمد بن عبد الله بن الحسن المثنَّى بن الحسن السبط المعروف بالنفس الزكية.؟؟
تزوير كتاب الكافي للكليني
10- و من أوضح الأمثلة على اختلاف نُسخ كتبهم اختلافاً شديداً، مما يُسقِط الاحتجاج بها، أنَّ كتاب الكافي ـ على منزلته عندهم ـ، اختلف في عدد أجزائه اختلافاً شديداً:
فمن قائلٍ أنها خمسون
جزءاً.
ومن مُدَّعٍ أنها ثلاثون جزءاً فقط.
فشيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة (360هـ) يقول:
(كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع رواياته الشيخ..) انتهى كلامه " الفهرست" (ص 161).
بينما يقول شيخ الشيعة الثقة حسين بن حيدر الكركي العاملي المتوفى سنة (1076هـ):
(إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة)( [13]).
مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث.
أمَّا تهذيب تهذيب الأحكام للطوسي فقد زيد فيه سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون رواية.
فهذا أغابزرك الطهراني في كتابه
الذريعة (4/504) ومحسن العاملي في أعيان الشيعة يقول عن عدد أحاديث التهذيب: أنها بلغت أحاديثه (13950).
بينما صرح الطوسي نفسه صاحب الكتاب عن عدد أحاديث الكتاب في كتابه الآخر "عدة الأصول": أن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000)، ومعنى ذلك أنها لاتصل إلى (6000) في أقصى الأحوال.
فمن أين أتت تلك الـ (7950) رواية..؟؟؟
هذا مع أنك لا تجد أحداً منهم يروي من طريق كتاب مسند يتقدمه، فالكافي مثلا لا تكاد تجد واحداً خرَّج من طريقه على مدى ستة قرون بعده، بل ولا يعزو إليه.
ولذلك فإنَّ غالب كتب الحديث المسندة عندهم بما في ذلك كتاب الكافي للكليني منحولة مصطنعة، اختُرعت ورُكِّبَ جلها -إن لم يكن كلها- بعد القرن الثامن الهجري، وجل كتب رجالهم كذلك.
بل الذي يظهر أن القوم أيام الصفويين كانوا يرجعون لكتب التراجم، فإذا رأوا رجلا رُمي بتشيع وأُلِّف له كتاب نسجوا من عندهم له كتاباً بنفس الاسم، وألصقوه به.
ومن رأى الكتب المزعومة المسندة التي خرجت لهم علم بيقين أنها مزورة على يد من لا يُتقن الحديث، فتجد ما لم يُعرف عبر الدهر يُروى بأسانيد مشرقة بأئمة السنة!، وطالِع كتاب "مائة منقبة" لابن
شاذان، أو "شواهد التنزيل" المنسوب للحسكاني، وترى مصداق ذلك.
فالقوم لا يوجد لديهم شيء اسمه نسخ مخطوطة معتمدة قديمة عند غيرهم، بل القوم معروفون بطبخ المخطوطات من قديم، وذكر عبد الرحمن بدوي سوقا كاملة رآها لذلك في طهران في مذكراته الكافي لشيخ الشيعة الكليني [14].
11- بل إنَّ غالب كتب القوم وعلى رأسها "الكافي" لم تظهر قبل الدولة الصفوية، بل ولا حتى النقل عنها، ولذلك فإن ابن المطهر الحلي لم ينقل شيئاً عن الكافي في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة"، ولم يكُنْ معروفاً لديه، وهذا من أعجب العجب!!!
12- بل حتى
شيخ الإسلام ابن تيمية في ردِّه على ابن المطهر المعروف بـ"منهاج السنة " لم يذكر الكافي ولا كثير من أصول الشيعة المعتمدة عندهم الآن! وكذلك الذهبي في مختصره.
13ـ فلذلك لا تجد من ينقل عن كتاب الكليني من علماء الشيعة قبل المائة السابعة ، وليأتونا بنسخةٍ مخطوطةٍ ثابتة عن شيءٍ من كتبهم نقل فيها مؤلفه عن الكليني ، وهم لا يستطيعون ذلك!!،إلاَّ حين يلجؤون الى التزوير الذي سُرعان ما ينفضح أمره للمختصِّين .
14ـ أمَّا بالنسبة لتمحيص روايات الكافي
فقد ألف عالمهم محمد باقر البهبودي "صحيح كتاب الكافي" وضعَّف غالب مروياته حتى يمكن القول بأن كتاب الكافي لم يبقَ منه إلاَّ ما يبلغ بالكاد قدر مجلد واحد فقط ، كما فعل محمّد باقر المجلسي، في " مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول " قريباً من ذلك .
وبالله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
------------------------
( [1]) مقتبس الأثر: (ج 3/73).
( [2]) وسائل الشيعة (ج/30 ص:262).
( [3]) وسائل الشيعة (ج/30، ص:258).
( [4]) مقتبس الأثر: (ج3/73).
( [5]) الوافي (ج1/11-12).
( [6]) وسائل الشيعة (ج30 ص:260).
( [7])
الفهرست للطوسي: (ص:24-25).
( [8]) وسائل الشيعة (ج30 ص:260).
( [9]) وسائل الشيعة (ج30 ص:206).
( [10]) تهذيب الأحكام: (1/2-3).
( [11]) الوافي، المقدمة (ص:9).
( [12]) رجال الكشي: (ص:135-136)، وكذلك بحار الأنوار: (2).
( [13]) روضات الجنات (6/114).
( [14]) عن مقالة للشيخ المسٍند محمدزياد التكلة حفظه الله ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق